وزارة العمل الكويتية تعدل قانون العمل في القطاع الأهلي لصالح الوافدين

قام مجلس الأمة، في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي.

ويقضي التعديل بزيادة الإجازة السنوية المدفوعة للعامل من ٣٠ إلى ٣٥ يوما.

بدورها صرحت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، نحن لدينا ملاحظات لأن الصرف سيكون بأثر رجعي وكثير من الشركات في القطاع لأهلي ستقول كيف سأعوض جميع من ترك العمل بعد سنة ٢٠١٠، لذلك يجب التأكد من هذه الجزئية.

من جانبه أعلن النائب يوسف الفضالة ان الاثر الرجعي موجودة في القانون السابق والحكومة كانت موافقة عليها.

وأوضح النائب عبدالكريم الكندري ان هذه أموال خاصة وليس هناك داعي ان تدافع الحكومة عن أموال خاصة وبالأساس هذه الأموال مرصودة، ولكن المشكلة في صرفها.

لجنة تحقيق في قضية تزوير بدل الإيجار

وافق مجلس الأمة على توصية بتكليف وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري بتشكيل لجنة تحقيق في قضية التزوير في بدل الإيجار على ان تقدم تقريرا بهذا الشأن خلال شهرين.

وسحب عدد من النواب التوصيات التي تقدمو بها بشأن القضية الاسكانية لإجراء بعض التعديلات عليها على أن يتم تقديمها في الجلسة المقبلة.

وكان مجلس الأمة قد ناقش خلال جلسة اليوم التكميلية الطلب النيابي بتخصيص ساعتين بشأن عزوف الشباب عن التقدم للتخصيص في آخر مشاريع الرعاية السكنية وتبني مقترح إنشاء مدينة مركزية جديدة للمساهمة في معالجة الأزمة الإسكانية.

وقدم الطلب كل من النواب عمر الطبطبائي وفيصل الكندري وصلاح خورشيد وصفاء الهاشم وعلي الدقباسي وخالد العتيبي والحميدي السبيعي ود. عادل الدمخي وأسامة الشاهين ود. عبدالكريم الكندري.