تعديلات جذرية على قانون ضريبة الدخل

أوضحت قراءة تحليلية حول التعديلات على اللائحة التنفيذية إلى أن المرسوم السلطاني رقم 9/2017 أقر اعتبارا من 26 فبراير 2017 تغييرات شاملة على قانون ضريبة الدخل في سلطنة عمان حيث تم توسيع نطاق ضريبة الخصم من المنبع لكي يشمل الإيرادات التي تتحقق في السلطنة من الفوائد وتوزيعات الأرباح والأتعاب نظير أداء الخدمات.

 ويوضح مدير بقسم الضرائب لدى كي بي أم جي في عُمان حسين بن فياض اللواتي القراءة أن قانون الضرائب سابقاً لم يتضمن تعريفاً للمعنى المقصود من عبارة "يتحقق في عُمان"، وهو شرط أساسي لكي يتم فرض أحكام ضريبة الخصم من المنبع، كما لم يتم تعريف أيضاً المعنى المقصود لكل من الفائدة أو توزيعات الأرباح أو الخدمات. وقد أثار هذا الآمر العديد من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بالفائدة والخدمات بما في ذلك ما إذا كانت الخدمات المقدمة خارج السلطنة خاضعة لضريبة الخصم من المنبع.

إجابات 

يضيف اللواتي: نشرت الأمانة العامة للضرائب في السلطنة ("الأمانة") في عام 2017، على موقعها الإلكتروني، إجابات على بعض الأسئلة الشائعة التي توضح جواز تطبيق ضريبة الخصم من المنبع. غير أن هذه المعلومات تم سحبها فيما بعد من الموقع الإلكتروني مما ترتب عليه مزيد من عدم اليقين. قامت الأمانة من وقت لآخر بتقديم إيضاحات كتابية إلى الخاضعين للضرائب الذين تقدموا باستفسارات إلى السلطة الضريبية لتفسير بعض الأمور المتعلقة بضريبة الخصم من المنبع. لكن الأمر واضح الأن أما الآن كما يقول حسين اللواتي، فقد صدرت التعديلات التي طال انتظارها على اللائحة التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 14/2019 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في تاريخ 11 فبراير 2019. مبدئيا ً، أضافت هذه التعديلات مزيداً من الوضوح إلى اللائحة التنفيذية بشأن بعض أحكام قانون الضرائب والذي تم تعديله وفقاً للمرسوم السلطاني الصادر في شهر فبراير من عام 2017 بما في ذلك أحكام ضريبة الخصم من المنبع.

تعريف 

شملت اللائحة التنفيذية المعدلة تعريف عبارة “يتحقق في عُمان"، والتي يقصد بها "متى ما كان مصدر هذه الأموال من عُمان". ومن التفسيرات المحتملة لهذا المعنى هو مكان تواجد دافع المصاريف، وبمعنى أخر أن يكون الدافع أحد الخاضعين للضرائب في سلطنة عمان. كما حددت اللائحة التنفيذية المعدلة قائمة بـ "سبع فئات من المدفوعات" التي تم استبعادها من "اتعاب مقابل أداء الخدمات" لأغراض ضريبة الخصم من المنبع وهي (1) الاشتراك في المنظمات أو المؤتمرات أو الندوات أو المعارض، (2) التدريب، (3) نقل وشحن البضاعة والتأمين عليها، (4) تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة بالخارج، (5) اجتماعات مجالس الإدارات، (6) مدفوعات إعادة التأمين و (7) أي خدمات مؤداه مرتبطة بنشاط أو عقار كائن خارج عُمان. معنى "أداء الخدمات" تجدر الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية المعدَّلة لم تُعرف معنى "أداء الخدمات"، وإنما استبعدت فقط المدفوعات سالفة الذكر من نطاق التعريف. وهذا يعني ضمنياً أن جميع الخدمات الأخرى باستثناء ما ورد أعلاه تخضع الآن لضريبة الخصم من المنبع في عمان متى ما كان مصدر هذه المدفوعات من عُمان (خاضعة لمزايا اتفاقيات الازدواج الضريبي، حيثما ينطبق ذلك).

تغييرات أخرى 

ومن التغييرات الأخرى الرئيسية التي أدخلتها اللائحة التنفيذية المعدلة هي تخفيف بعض القيود حول جواز تطبيق ضريبة الخصم من المنبع على الفوائد المستحقة من المصارف، وهو ما سيكون بمثابة تغيير إيجابي ترحب به المصارف العاملة في سلطنة عمان. وذلك نظراً أن اللائحة التنفيذية أصبحت تستثني الآن الفوائد المدفوعة على المبالغ المودعة على المصارف الكائنة في عُمان، وعوائد السندات والصكوك التي تصدرها الحكومة أو المصارف الكائنة في عُمان، وفوائد التعاملات والتسهيلات التي تتم بين المصارف بغرض توفير وإدارة السيولة أو التمويل والتي لا يزيد الأجل المحدد لسداد الدين بها على خمس سنوات. أرباح الأسهم واوضح المدير بقسم الضرائب لدى كي بي أم جي في عُمان حول ما يتعلق بتوزيعات أرباح الأسهم، فقد تم توضيحها الآن في اللائحة التنفيذية المعدلة بأن ضريبة الخصم من المنبع تطبق فقط على "الأرباح الموزعة من قبل الشركات المساهمة وتوزيعات أرباح وثائق الاستثمار التي توزعها صناديق الاستثمار" وليس من قبل الشركات ذات المسئولية المحدودة. تسري أحكام ضريبة الخصم من المنبع التي تم مناقشتها أعلاه على الضريبة المستحقة، والتي تكون واجبة السداد اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة، أي من 11 فبراير 2019. ولذا نوصي بمناقشة ذلك الآمر مع الأمانة لتوضيح تاريخ النفاذ وجواز التطبيق على المعاملات السابقة.

التعديلات الرئيسية 

تتضمن التعديلات الرئيسية الأخرى على اللائحة التنفيذية ما يلي: البطاقة الضريبية: أدخل المرسوم السلطاني مفهوم البطاقات الضريبية، حيث يتوجب على كل خاضع للضريبة في سلطنة عمان ذكر رقم البطاقة الضريبية في جميع المراسلات أو الفواتير أو المذكرات أو العقود أو المستندات الآخرى المماثلة التي يبرمها الخاضع للضريبة. ولقد نص الآن القرار الوزاري على الإجراءات واللوائح التفصيلية المتعلقة بالبطاقات الضريبية. الديون المعدومة: كان يُسمح سابقاً بالخصم الضريبي للديون المعدومة فقط في حال التزام الخاضع للضريبة بشروط معينة من بينها اتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بالديون المعدومة التي تتجاوز قيمتها عن 1500 ريال عماني. ومع الوضع بعين الاعتبار التعديلات على اللائحة التنفيذية، فقد أصبح الأمر الآن أكثر صعوبة للحصول على خصم مقابل الديون المعدومة حيث أن مجرد اتخاذ الإجراءات القانونية لم يعد كافياً للمطالبة بالخصم وأصبح الخاضع الضريبة حالياً مطالباً بتقديم الأدلة التي تثبت أنه قد اتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبلغ بعد إصدار حكم نهائي يلزم المدين بدفع الدين.

 

أتعاب الإدارة إلى الشريك / المؤسس: تم رفع حدود جواز خصم الراتب المدفوع إلى الشريك / المؤسس إلى 3500 ريال عماني شهرياً، (3،000 ريال عماني شهريًا في السابق) أو 35٪ (30٪ سابقًا) من الدخل الخاضع للضريبة في حالة كانت الشركة / المؤسسة تزاول أنشطة مهنية. وتم زيادة الحد إلى 1500 ريال عماني شهريًا (1000 ريال عماني شهريًا في السابق) أو 25٪ (10٪ في السابق) من الدخل الخاضع للضريبة للشركات / المؤسسات الأخرى. خدمة الإخطار الإلكتروني -أوضحت اللائحة التنفيذية المعدلة أن تسليم الإخطار / القرار عبر البوابة الإلكترونية إلى الخاضع للضريبة سوف يعامل على أنه تسليم صحيح لهذا الإخطار / القرار. وبناءً عليه، يتعين على الخاضع للضريبة المتابعة المستمرة للمراسلات عبر البوابة الإلكترونية المستلمة من الأمانة للتأكد من استلام الإخطارات وخطابات الاستفسارات وأوامر الربط الضريبي والقرارات وما إلى ذلك في الوقت المناسب. القواعد العامة كما أقرت اللائحة التنفيذية المعدلة تغييرات على القواعد العامة لمنع التجنب الضريبي فيما يتعلق بضريبة الخصم من المنبع والتفتيش الضريبي، والبحث والمصادرة، ومتطلبات الامتثال الجديدة للوزارات وغيرها من الهيئات العامة، والتبرعات العينية، والشروط الإضافية للإعفاءات الضريبية للنشاط الصناعي، والقواعد الخاصة المتعلقة بالمنشأة. ومن وجهة نظرنا، فإنه من المرجح أن تؤثر هذه التعديلات على قطاع عريض من الخاضعين للضريبة. ولفهم هذه التغييرات بمزيد من التفصيل وتأثيرها المحتمل على الأعمال.