دبي: صحيفة الضوء
أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي ، عن تنظيم الدورة الثانية لبرنامج “صيفك قانوني” ، تحت شعار “التشريع والتنمية المستدامة” ، في أغسطس المقبل.
تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28.
يهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة القانونية في التنمية المستدامة لموظفي الأمانة العامة ، ويتضمن جدول أعماله سلسلة من ورش العمل القانونية والنشرات المعرفية والزيارات الميدانية.
وقال السيد أحمد سعيد بن مشار أمين عام اللجنة: نحن حريصون على تنظيم البرامج والمبادرات التي تعزز الثقافة التشريعية والمعرفة القانونية لتسهيل فهم النص القانوني ، وضمان التنفيذ السلس لأحكامه ، ومواكبة مستجدات العمل التشريعي ، لبناء نظام تشريعي أكثر مرونة وتكاملاً. يأتي تنظيم المبادرة في إطار هذا النهج. ويركز البرنامج في جلسته الثانية على التنمية المستدامة باعتبارها خارطة طريق للنهوض بالتنمية في مختلف القطاعات ، بما في ذلك القطاع التشريعي. وتتزامن أنشطة البرنامج مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر “COP28” ، تجسيدًا لحرص اللجنة التشريعية العليا على مواكبة جهود الدولة الرائدة في مجال الاستدامة ، وتأكيدًا على دور الأطر والأدوات التشريعية في توفير بنية تحتية تنظيمية تساهم في دفع عجلة الاستدامة.
وأوضحت الدكتورة نجاة الأميري ، رئيس إدارة البنية التحتية الحكومية والتشريع التنظيمي بإدارة التشريع ، والتي تشرف على برنامج “صيفك قانوني” ، أن البرنامج في دورته الثانية يخصص مساحة واسعة للتنمية المستدامة من منظور تشريعي ، ودور التشريع في تسهيل آليات تسريع وتيرة التحول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويحظى البرنامج بأهمية كبيرة في تعزيز المعرفة القانونية والتشريعية ، حيث يتضمن مجموعة من ورش العمل والإصدارات والأنشطة الميدانية ، التي ينصب تركيزها على تسليط الضوء على الارتباط بين مسارات التنمية المستدامة والتشريعات ، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لواحد من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بحماية المناخ وتعزيز الاستدامة.
التعليقات